ولما كان عنصر الوقت في تحصيل الدين يلعب دوراً هاماً للعملاء الكرام وحيث أظهرت الناحية العلمية أن مخاطبة المدين الودية قد تؤتي بثمارها المرجوة في تحصيل الدين دون تكلفة إضافية ، لاسيما في اتخاذ الإجراءات القانونية من زيادة الدين على المدين ، الأمر الذي يعرقل تحصيل الدين و يستغرق بعضاً من الوقت.

يوجد لدينا قسم متخصص في التحصيل الودي، يعمل من خلاله موظفين لديهم خبرات واسعة في هذا المجال.

لقد حققنا نتائج مرضية لعملائنا الكرام في تحصيل ديونهم لدى الغير ووفرنا عليهم كثيراً من الوقت و الجهد والمال.

في حالة الوصول الى حلول ودية يقوم قسم التحصيل بالمتابعة مع الخصوم حتى ينتهي من تحصيل الدين كاملاً وذلك خلال فترة السداد المتفق عليها حفاظاً على حقوق موكلينا.

يعتبر القانون التجاري ، من أهم فروع القانون ، وقد أسس هذا القانون من أعراف وتقاليد التجار أنفسهم ، وسار على هديها اللاحقون منهم، ليأتي المشرع فيما بعد ويقنن هذه الأعراف بشكل بنود ومواد قانونية ملزمة.

وبما أن العمل التجاري ، من التطور والسرعة في النمو بشكل يستعصي على المشرع مواكبة هذه الحركة السريعة للمعاملات التجاريةووضع القانون الضابط لها ، بل أنه حتى لو تم وضع هذا التقنين بالسرعة اللازمة ، فإننا نجد أنه وبعد فترة قصيرة من الزمن ، قد أصبحعاجزاَ عن ملاحقة هذه التطورات المستمرة في تلك المعاملات ، مما يجعل عجلة القيادة في العمل التجاري والقانون بيد التجار والشركاتالتجارية .

الأمر الذي يتطلب في المحامي ، خبرة عملية واسعة في التعامل والتكييف مع هذا النمو المطرد ، بشكل يحفظ للتجار والشركات التجارية ،سرعة اتخاذ القرار لضمان الحقوق .

ونختتم هذه الكلمة ، بدعوة أصحاب الشركات التجارية ، إلى أن يكون قرارهم في اختيار المحامي من الأهمية بمكان ، واعتباره قراراستراتيجي ، آملين أن تكون هذه الكلمة كافية لإظهار أهمية اتخاذ هذا القرار.

خدمات قسم القانون التجاري

1 – عند تأسيس الشركات وتسجيل الوكالات التجارية

يتمثل في الحضور مع الموكل اجتماعات ومفاوضات التأسيس مع الشركاء ، ونقدم الرأي الذي يحفظ حقوقه ، وصياغة العقود اللازمة بهذاالشأن ، وتسجيل الشركات بأنواعها سواء كانت مساهمة أو ذات مسئولية محدودة أو تضامنية أو توصية بسيطة ، كما نتابع وننجز عملياتالتوثيق والتسجيل والنشر لعقود الشركات والوكالات والعلامات التجارية وفق الإجراءات القانونية الصحيحة.

2 – العمليات المصرفية والبنكية

عند تعامل عميلنا مع البنوك والمصارف ، ومن واقع خبرتنا العميقة والواسعة في هذا المجال ، نقوم بتقديم الاستشارات القانونية اللازمة ،لتجنب أو معالجة أية مشكلة تنتج من هذه المعاملات خاصة ، في مجال الضمانات والاعتمادات المصرفية والقروض الاستثمارية والصفقات الدولية.

3 – عقود المقاولات وعقود بي او تي

نقوم بصياغة عقود المقاولات المتداخلة ، وتنظيم علاقة المالك بالمقاول والأخير مع المنفذين ، وتنظيم

هذه العلاقات مع الممولين والبنوك ، كما نقوم بإعداد كراسات الشروط والمواصفات للمشاريع و للمناقصات والمزايدات العامة والخاصة ، بالإضافة إلى إيجاد الحلول للخلافات التي قدتنتج عن عقود الإنشاءات والهندسة ، خلال كافة مراحل التشييد بما يضمن الحقوق المتداخلة.

4 – التأمين التجاري

يرتبط العمل التجاري بالعديد من المخاطر التي تحتاج إلى تغطية تأمينية ، لذلك نولي اهتماماً خاصاً بعقود التأمين ، والتفاوض مع الشركاتالمتخصصة نيابة عن الموكل ومتابعة تحصيل التعويضات المستحقة.

5 – الاستثمار الأجنبي

مساعدة المستثمرين الأجانب ، ودعمهم بالرأي القانوني في كل ما يخص المستثمر وواجباته في الكويت ، وبيان الأنظمة المتبعة في البلاد منحيث رأس المال والضرائب الواجب دفعها ، واقتراح الحلول القانونية لمعالجة الإشكالات القانونية التي قد تصادفه.

كما نقوم بإعداد عقود الاستثمار الأجنبي والمشاركة ، سواء كان المشروع أجنبياً بالكامل أو مختلط ، ونقوم بتسجيل تلك العقود وإصدارالتراخيص والسجلات التجارية للمستثمر الأجنبي ، وتمثيله في كل ما يلزم أمام الجهات الرسمية والقضائية.

6 – الضرائب

نقوم بتوفير المشورة القانونية لتفادي مشكل الازدواج الضريبي والدفاع عن حقوق موكلينا في حال تقدير الضرائب بشكل مخالف للقانون.

7 – حقوق الملكية الفكرية ونشر العلامات التجارية

للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية نقوم بصياغة العقود بطريقة تمنع كافة أشكال المنازعات التي قد تطرأ على هذه الحقوق وتقديم المساعدةالقانونية طبقاً للأنظمة المرعية والاتفاقات الدولية والدفاع عن حقوق النشر والتوزيع وبراءات الاختراع والمصنفات الأدبية والفنية والعلاماتالتجارية والمطالبة بالتعويض الجابر للضرر لكل من يتعدى عليها.

8 – دمج وتصفية وإفلاس الشركات

نضع الدراسات القانونية المناسبة وإعداد العقود اللازمة في حالة رغبة الشركات بالاندماج برأس المال أو الأصول أو الخبرات أو حتى المشاركة بالمخاطر بما يضمن حقوق الشركاء وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية وإفلاس الشركات التجارية.

يضم هذا القسم نخبة من المحامين والمستشارين القانونين لما له من أهميه بالغة ، حيث أنه هو من يحدد الدلالة على الطريق الصحيح من بداية التقاضي لكي يسير في المسار الصحيح لتحقيق النتائج المرجوة والمرضية لموكلينا.

ان التشخيص الصحيح من قبل أصحاب الدراية القانونية  قد يقي من الولوج في القضايا دون جدوى، فأعددنا فريقاً يمتلك أعلى المهارات قانونية مستعداً دائما ومتأهباً ليكون بجانب موكلينا وحريصاً على التواصل المستمر ومتابعة القضايا.

كما يقوم قسم القضايا والاستشارات القانونية لدينا بمتابعة خطوات الخصوم القضائية حتى يكون على اطلاع دائم ودراية بما يعده الخصم وكل ما يستجد في القضايا لتلافي صدور أحكام غيابية.

مصالح موكلينا تأتي من ضمن أولوياتنا لحرصنا الدائم على نيل أفضل النتائج فإن قسم القضايا والاستشارات القانونية حريص جداً على الاطلاع بشكل مستمر على كل ما يتم تشريعه وسنه من قوانين جديدة لإخطار موكلينا بها والتي بشكل خاص تصب في مصلحة قضاياهم.

يشمل هذا القسم نخبة من الحاصلين على الدورات الدولية في اختصاص التحكيم ، ولهم سبقاً في عدة قضايا أثارت الرأي العام.

توفر المجموعة خدمة التحكيم والتقاضي في المنازعات المدنية والتجارية وكذلك تنفيذ الأحكام الأجنبية لحسم المنازعات عادةً يستغرق وقتاً زمنياً أقل من اللجوء للإجراءات التقاضي المطلوبة ، مما يجعل المتنازعين في المعاملات التجارية والقضايا المالية يفضلون الفصل فيه بدلاً من القضايا ذات الآجال طويلة الأمد.

قسم المنازعات والتحكيم لدينا يقوم بتمثيل موكلينا في لجان التحكيم اذ ما أثيرت دعاوي بشأن ذلك لما يتميز به من دراية قانونية تجارية بشأن التحكيم تضمن لموكلينا الحصول على أفضل النتائج المرجوة.

يضم قسم متابعة تنفيذ الأحكام والتحصيل لدى مجموعة الدستور والعدالة أفضل العناصر التي لديها خبرات واسعة في مجال تنفيذ الأحكام بعد صدورها لصالح موكلينا لاتخاذ إجراءات التنفيذ ضد الخصوم ومنها على سبيل المثال لا الحصر : الضبط والإحضار ، الحجز على رؤوس الأموال ، حجز البنوك ، الحجز على المنقول وغيرها من الإجراءات التنفيذية.

ايماناً منا بأن متابعة وتفعيل الإجراءات فإن قسم التنفيذ يعتبر القسم الفيصل الذي يحصد نتائج الجهد القانوني ويتوجه بالغاية التي يطمح موكلينا الحصول عليها من مبدأ التقاضي.

مجموعة الدستور والعدالة توفر لموكليها الفهم القانوني والتجاري في المعاملات والعقود الأجنبية يغني موكلينا من اللجوء الى مكاتب أجنبية خارج البلاد. 

لدينا الخبرات الكافية لمساعدة وارشاد الشركات الأجنبية والمستثمرين على فهم طبيعة السوق الكويتي والخليجي في شتى المجالات ، كما نضمن انجاز المعاملات في إطار قانوني دقيق وحاسم لحل النزاع بما لا يتعارض مع مصالح موكلينا.